القانون الكردي لسرقة النفط العراقي؟؟؟؟
تسعى حكومة العملاء الكردية ومن خلال قانونها الذي وضعته بمساعدة اسيادها الصهاينة بسرقة النفط العراقي والذي تقع اباره في شمال العراق, وان الخطة هي جعل هذا القانون ساري المفعول قبل الموافقة على القانون العام العراقي والذي هو ايضاً يقع في خانة سرقة النفط.
وهنا سوف انقل فقرات من ذلك القانون مع التعليق البسيط على بعضها
المادة الثانية
الفقرة الثانية_بموجب المادة(115) والفقرة الثانية من المادة(121) من الدستور الاتحادي لايجري نفاذ اي نص اتحادي او اتفاق او عقد او مذكرة التفاهم او اية وثيقة اخرى انحادية خاصة بالعمليات النفطية ما عدا التي توافق عليها حكومة الاقليم بموجب بنود هذا القانون.
التعليق, نصت المادة (115) من الدستور العراقي على ان (كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ...... الخ) وذلك يعني ان الثروات الطبيعية باستثناء النفط والغاز كالحديد والزنك والنحاس والذهب والماس والفحم الحجري واليورانيوم والحجر والمرمر وغيرها من المعادن، هي من اختصاص حكومات الاقاليم حصرا,اي ان النفط ليس من اختصاصكم يا فطاحل الغف.
المادة الثالثة
الفقرة الاولى_ملكية النفط في الاقليم,هي حسبما وردت في المادة(111) من الدستور الاتحادي, ولحكومة الاقليم حصة من العائدات المستحصلة من هذا النفط وكذلك لعموم الشعب العراقي بموجب هذا القانون والمادة(112) من الدستور الاتحادي.
الفقرة الثانية_تتولى حكومة الاقليم الاشراف وتنظيم جميع الفعليات النفطية بموجب المادة 115 ومنسجماً مع ما ورد في المادة 112 من الدستور الاتحادي وللوزير ان يأذن لطرف ثالث القيام بالعمليات النفطية لزيادة العائدات من الثروة النفطية للاقليم.
الفقرة الخامسة_ لأي شخص ان يكتسب حق امتلاك النفط عند نقطة التجهيز حصرياً.
التعليق_ انقل لكم فقرتي 111 و112 من الدستور العراقي للمقارنة
المادة(111)
تكون الاختصاصات الاتية مشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم:
اولا: ادارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة
في اقليم، وينظم ذلك بقانون.
ثانيا: تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها
ثالثا: رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث والمحافظة على نظافتها
بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.
رابعا : رسم سياسات التنمية والتخطيط العام.
خامسا: رسم السياسة الصحية العامة بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة
في اقليم.
سادسا: رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الاقاليم والمحافظات
غير المنتظمة في اقليم.
المادة(112)
كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية تكون من صلاحية
الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والصلاحيات الاخرى المشتركة بين
الحكومة الاتحادية والاقاليم تكون الأولوية فيها لقانون الاقليم في حالة
الخلاف بينهما.
التعليق_ اي ان النفط لم يذكر في الفقرة 111 كما يذكر القانون ذلك, وان الفقرة الخامسة امتلاك الأشخاص النفط العراقي عملت على قياس القائد مسعود بالتمام والعملاء الاسرائليين.
المادة السادسة
ث_ توفير اية خطوط لشبكة الانابيب التي لها السعة الاحتياطية لاي شخص يتعامل مع النشاطات النفطية في العراق وللوزير منح الاجازة لمثل هذه السعة وبموجب الشروط الواردة في العقد.
ج_ اناطة بعض من صلاحياته(اي الوزير الكردي) في العمليات النفطية الخاصة بالتكرير وتوابعها الى شركة كوردستان لعمليات التكرير وتوابعها كودو.
التعليق_ هنا يتم توزيع البوك على شركائهم من حرامية العراق اليوم, وان شركة كودو هي منظمةالتطوير الكردية التي يملكها مسعود البارزاني وهي من المنظمات التي لها علاقات مع شركات اسرائيلية امريكية للعلم فقط.
المادة السادسة عشر
تخصص حصص محددة من العائدات وعلى الوجه الاتي
ج_ نسبة لاتقل عن (%) للمجالس المنتخبة الخاصة بمواطني الأقليم الذين يمثلون الأقليات القومية والدينية متضماً العرب والتوركمان والمسيحيين(الكلدان_الاشوريين_السريان) والأرمن وغيرهم من الأقليات الدينية(الصابئة المندائيين واليزيديين والشبك والكاكائية والبهائية واليهود) وغيرهم لدعم الحالة الاجتماعية والثقافية والمتطلبات الحكومية الخاصة بالأقليات الموجودة في الأقليم.
تعليق_ لقد اصبح اسم القومية الاشورية الجديد هو مسيحيين اي اسم ديني وليس قومي, وايضاً عاد اليهود لكي يستلموا اموال من النفط العراقي بمباركة القانون الكردي لشفط النفط.
خلال حكم صدام حسين كانت حصة الأكراد من صندوق اموال برنامج النفط مقابل الغذاء هي 13% وهناك 4 بلايين من الدولارات تعود الى الاكراد, وبعض المسؤوليين الاكراد يقولون انها خمسة بلايين ونصف, وقد نشرت صحيفة لوس انجلس تايمز في اواخر حزيران 2004 بان بول بريمر قبل خمسة ايام من تسليم(السيادة) الى العراقيين ومغادرته العراق, قد امر بنقل ما قيمته 1.4 بليون دولار من فئة 100 دولار الى شمال العراق بثلاث مروحيات امريكية بعتبارها انها حصة الاكراد من اموال النفط مقابل الغذاء, ولكن الاكراد يعتقدون ان من حقهم بلايين اخرى, نعم لقد كان المبلغ يقدر ب 15 طناً ولم يكن يوجد اي بنك يسع ذلك المبلغ في شمال العراق الا تكفيكم لماذا تطالبون الان بالتعويضات لقد اخذتم حصتكم وزايد من سرقة النفط العراقي من خلال ذلك البرنامج.
والى متى يستمر مسلسل مشاريع الساسة الاكراد في تخريب العراق واخرها وليس الأخير هذا القانون وايضاً هناك مشروع( كامب دز) الذي هو تحت قيادة مباشرة من قبل القائد مسعود وشخص اسرائيلي اسمه شلومي مايكلز والذي هو بالتاكيد الذي سوف يستلم حصة اليهود من النفط العراقي بواسطة القانون الكردي للنفط في شمال العراق, نظراً للمشاريع التي يقدمها لهم شلومي من بينها تدريب قوات الامن الكردي من قبل ضباط اسرائليين بدون مقابل لسواد عيون صديقه الذي تربطه معه علاقو قوية وهو (ك.س).
وهنا نقول ولقد قالها قبلنا المغدور البروفيسور الكردى عمر ميران بخصوص عمالة الساسة الأكراد ( ان هؤلاء الذين يسمون انفسهم قادة الشعب الكردى انما هم يمثلون انفسهم واتباعهم فقط وهم قلة فى المجتمع الكردى ولايمكن القياس عليهم ، ولكنهم وللاسف اقول يستغلون نقطة الضعف فى شعبنا ويلعبون على وتر حساس ليجنوا من وراء ذلك ارباحا سياسية خاصة تنفيذا لرغبة اسيادهم الامريكان).
وهنا رابط لقراءة القانون http://www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=251&lngnr=14&smap=01010200&anr=18758
العراقي تاج فوك الراس
بشار اندريا
Bashar724@yahoo.com
