واشنطن (آفاق) - قدمت
النائبة الجمهورية ايلينا روس ليتنن وأربعة برلمانيين جمهوريين في مجلس
النواب الأميركي أمس الثلاثاء مشروع قانون جديد لتشديد العقوبات على سورية
معتبرين أنها تشكل خطراً على أمن الولايات المتحدة واقتصادها ونقلت قناة
الحرة الأمريكية عن النائبة ليتينين قولها إنه "على الرغم من أن الرئيس
بوش جدد الأسبوع الماضي العقوبات المفروضة على سورية، إلا أن السياسات
التي يتبعها النظام السوري والأفعال التي يقوم بها تشكل خطرا غير عادي على
الأمن القومي للولايات المتحدة وعلى سياستها الخارجية واقتصادها، الأمر
الذي يتطلب اتخاذ مزيد من الإجراءات لعزل ذلك النظام" .
وأوضح مكتب روس ليتنن أن مشروع القانون الجديد، ويحمل اسم "قانون محاسبة سوريا وتحريرها"، يشمل برنامجا "لدعم المدافعين عن الديموقراطية والمنشقين المؤيدين لحقوق الإنسان في سوريا، باتجاه (إقامة) حكومة انتقالية لا تشكل تهديدا للولايات المتحدة، ولمصالحنا، ولحلفائنا".
ويتضمن القانون فرض عقوبات على الأشخاص والدول التي تقوم بنقل وإعادة نقل وتحويل سلع وبضائع وتكنولوجيا إلى سوريا يمكن أن تدعم جهودها ومحاولاتها للحصول على أسلحة كيماوية وبيولوجية ونووية، وأي أسلحة مشعة ووسائل استخدام هذه الأسلحة.
وقالت روس ليتنن "يجب أن نعالج فورا رعاية الدولة السورية للمنظمات الإرهابية الإسلامية، بينها تلك التي تشن هجمات في العراق، وتطويرها لقدرات تسليحية غير تقليدية، بالإضافة إلى قمعها الوحشي للشعب السوري، قبل ان تتصاعد إلى مستوى التهديد الذي تشكله إيران اليوم".
واللغة المعتمدة في مشروع القانون الجديد مشابهة لتلك التي تضمنها "قانون تحرير العراق" الذي اقر في العام 1998 والتي اعتمدته إدارة الرئيس جورج بوش لتبرير غزوها لبغداد.
وتوترت العلاقات السورية الأمريكية عند غزو العراق عام 2003 وتدهورت بعد اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري عام 2005 حيث وجهت واشنطن أصابع الاتهام لدمشق بلعب دور في الاغتيال الأمر الذي نفته دمشق.
وبدأ بوش في أيار 2004 بتطبيق قانون "محاسبة سورية" الذي ينص على عدة أنواع من العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية والمالية. ولكن بعض العقوبات في القانون لم تطبق بشكل كامل حتى الآن
المصدر الأخبار
وأوضح مكتب روس ليتنن أن مشروع القانون الجديد، ويحمل اسم "قانون محاسبة سوريا وتحريرها"، يشمل برنامجا "لدعم المدافعين عن الديموقراطية والمنشقين المؤيدين لحقوق الإنسان في سوريا، باتجاه (إقامة) حكومة انتقالية لا تشكل تهديدا للولايات المتحدة، ولمصالحنا، ولحلفائنا".
ويتضمن القانون فرض عقوبات على الأشخاص والدول التي تقوم بنقل وإعادة نقل وتحويل سلع وبضائع وتكنولوجيا إلى سوريا يمكن أن تدعم جهودها ومحاولاتها للحصول على أسلحة كيماوية وبيولوجية ونووية، وأي أسلحة مشعة ووسائل استخدام هذه الأسلحة.
وقالت روس ليتنن "يجب أن نعالج فورا رعاية الدولة السورية للمنظمات الإرهابية الإسلامية، بينها تلك التي تشن هجمات في العراق، وتطويرها لقدرات تسليحية غير تقليدية، بالإضافة إلى قمعها الوحشي للشعب السوري، قبل ان تتصاعد إلى مستوى التهديد الذي تشكله إيران اليوم".
واللغة المعتمدة في مشروع القانون الجديد مشابهة لتلك التي تضمنها "قانون تحرير العراق" الذي اقر في العام 1998 والتي اعتمدته إدارة الرئيس جورج بوش لتبرير غزوها لبغداد.
وتوترت العلاقات السورية الأمريكية عند غزو العراق عام 2003 وتدهورت بعد اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري عام 2005 حيث وجهت واشنطن أصابع الاتهام لدمشق بلعب دور في الاغتيال الأمر الذي نفته دمشق.
وبدأ بوش في أيار 2004 بتطبيق قانون "محاسبة سورية" الذي ينص على عدة أنواع من العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية والمالية. ولكن بعض العقوبات في القانون لم تطبق بشكل كامل حتى الآن
المصدر الأخبار
